كتاب شرح الرحبية للحازمي

٨ - عناصر الدرس - ج: 8 - ص: 14

هو قال ماذا؟ مع عدم الأولاد، طيب ولد الولد، هل هو حاجب أم لا؟ قال: (وَذِكْرُ أَوْلاَدِ البَنِيْنَ يُعْتَمَدْ) يعني: يعتبر، فقولنا: مع عدم الأولاد يشمل الأولاد وأولاد الأولاد وإن نزلوا بمحض الذكور، فليس خاصًا بالولد فقط، وإنما ولد الولد هو بمنزلة الولد، وهل هو صادق عليه حقيقة أم مجازًا؟ هذا محل خلاف بين العلماء، ولذلك قال الشارح هنا: ولما كان الولد لا يشمل ولد الابن حقيقة، يعني إذا قيل: الابن كما سبق فيما سبق الابن وابن الابن، هل الابن يشمل ابن الابن حقيقة يدخل فيه؟

المشهور: لا.

وقيل: يدخل فيه لغة.

وقيل يدخل فيه مجازًا.

فيها ثلاثة أقوال، وعليه يبني على هذا الفهم قوله تعالى: {إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ} [النساء: ١٢]. إن قلنا بأن ولد الولد لا يدخل حقيقة، حينئذٍ اختص الحكم في الآية بالولد فحسب، فنحتاج إلى قياس ولد الولد على الولد، إن قلنا بأنه داخل فيه حقيقة حينئذٍ النص دل على ماذا؟ {إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ} وكذلك ولد الولد لأن اللفظ الولد في لسان العرب يطلق على الولد حقيقة وعلى ولده كذلك حقيقة، فيكون النص داخلاً فيه، إن كان يُطلق عليه مجازًا بأنه ولد حينئذٍ يأتي الخلاف عند الأصوليين هل اللفظ الواحد يجوز استعماله في حقيقته ومجازًا معًا، فمن جوَّزه قال: هذا النص دل على الولد وولد الولد، ومن منعه قال: هذا النص يدل على الولد فحسب فنحتاج إلى ولد الولد لإدخاله في النص.

إذًا المشهور أن ولد الولد لا يدخل في لفظ الولد، ولذلك قال هنا الشارح: ولما كان الولد لا يشمل ولد الولد حقيقة على المشهور صرح بأولاد الابن بقوله: (وَذِكْرُ أَوْلاَدِ البَنِيْنَ يُعْتَمَدْ). يعني في كونهم مانعين مع عدم الأولاد فيما قدّرا، مع عدم الأولاد وأولاد الأولاد، هذا خلاصة البيت الذي زاده مع عدم الأولاد فحسب وأولاد الأولاد، هل يشترط عدمهم من أجل توريث الزوجة والزوجات؟ نقول: نعم يشترط، فكأنه يرجع إلى ما سبق فتقول:

وَهْوَ لِكُلِّ زَوْجَةٍ أَوْ أَكْثَرَا ... مَعْ عَدَمِ الأَوْلاَدِ ...............

وأولادهم، فنص على أولادهم بهذا البيت، أتى ببيت كامل من أجل هذه اللفظة، (وَذِكْرُ أَوْلاَدِ البَنِيْنَ) ذكر مبتدأ وهو مضاف، وأولاد البنين مضاف إليه، يعتمد الجملة خبر، يعتمد يعني يعتبر، وليس المراد أنه يعتمد من خلاف لأن المسألة محل إجماع، حيث اعتمدنا القول (في ذِكْرِ الْوَلَدْ). لأننا ذكرنا فيما سبق (مَعْ عَدَمِ الأَوْلاَدِ) نفينا الأولاد، نقول: لأننا اعتمدنا القول في ذكر الولد ولم ننص على ولد الولد فلا يتوهم متوهم بأن ولد الولد لا يكون مانعًا، بل هو حكم أبيه، (حَيْثُ) هذه حيث للتعليل، (حَيْثُ اعْتَمَدْنَا) يعني اعتبرنا القول فيما سبق في ذكر الولد فقط دون ولده، والصواب أن الحكم عام، أي لأنَّا اعتبرنا القول الكائن في ذكر الولد، وظرفيه القول في الذكر من ظرفية العام في الخاص، والمراد ذلك الخاص.