بالبيت وسعينا بين الصفا والمروة فأمرنا النبى صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدى (١) أن يحلق قلنا يا نبى الله أمرتنا بالإحلال وأنت محرم فقال أحلوا فإنى لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما قلدت الهدى ولا حللت .. إلخ.
فنراه أمر من لم يكن معه هدى فإن من بدل من الضمير فى أمرنا النبى صلى الله عليه وسلم أو ضمن أمرنا معنى قال لنا فيكون من مفعولا.
وفى قوله أيضا لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما قلدت الهدى ولأحللت، إشارة إلى أن الهدى مانع من الإحلال كأنه قال ما قلدت الهدى، ليكون الإحلال جائزا إلى فأحل.
ومعنى لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لو كان الباقى من عمرى هو ما مضى منه لتركت التقليد وأحللت لما ظهر لى أن هذا الآن خير فيلزمه هدى ويكون متمتعا.
فإذا طاف وسعى أحل إلى أن يخرج لمنى إلى أن يريد الخروج لمنى فيهل بحج أى يرفع صوته بالتلبية له محرما به من بطحاء مكة ما بين جبليها أبى قبيس والأحمر إلى مفترق الطريقين طريق أهل مكة إلى عرفة وطريق العراق ويطلق البطحاء على المسيل الواسع الذى فيه دقاق الحصى.
والتمتع بنوعيه (٢) أسهل وأرفق وأفضل عندنا من الإفراد. والإفراد أفضل من القران.
ولا نحب أن يفرد ولا أن يقرن إلا من اعتمر رمضان أو رجب، فإنه إن أفرد بعد ذلك فى أشهر الحج كان حسنا. ولا نحب له أن يفرد إلا فى أيام العشر، وننهاه عن الإفراد إن جاء قبل ذلك.
ونكره أن يقيم زمانا بمكة لا يطوف بالبيت إلا لمعتمر فى رجب أو رمضان فيقيم فى أيام العشر فحسن له الإفراد كما مر. وهذا أى لزوم الهدى لغير مكة ومقيم بها.
وأما هما فلا متعة عليهما أى لا هدى. لقول الله تبارك وتعالى «لِمَنْ ٣ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ»}.
وجوز لمكى (٤) كغيره التمتع والجمع والإفراد بلا لزوم هدى للمكى إن تمتع أو جمع.
وصفة المفرد (٥) وهو الإهلال أى ذو الإهلال أو معناه المهل مصدر بمعنى اسم الفاعل أو الضمير للإفراد الذى دل عليه المفرد يكسر الراء أو عائد إلى المفرد بفتح الراء بمعنى الإفراد فيكون مصدرا ميميّا بحج فقط أن يلتزم إحرامه حتى يرمى جمرة العقبة يوم النحر.
وإذا قدم مكة ملبيا بالحج فلا يطف بالبيت وليقم بالمسجد إن شاء على إحرامه وليستلم، «يمس» البيت «الحجر وغيره بلا طواف»
(١) المرجع السابق لمحمد بن يوسف أطفيش ج ٢ ص ٣٠٤ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٢) شرح النيل وشفاء العليل لأطفيش ج ٢ ص ٣٠٥ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٣) الآية رقم ١٩٦ من سورة البقرة.
(٤) شرح النيل ج ٢ ص ٣٠٦ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٥) المرجع السابق ج ٢ ص ٣٠٩ وما بعدها الطبعة السابقة.
