كتاب أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

القنوت في الوتر - ج: 3 - ص: 974

..............................................................................

---

وهو معترض؛ فإن البيهقي رواها من طريق إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن
بُريد ابن أبي مريم عن الحسن - أو الحسين - بن علي؛ فساقه بلفظ الترمذي، وزاد:
" ولا يعز من عاديت ".
وهذا التردد من إسرائيل إنما هو في الحسن أو في الحسين. وقال البيهقي:
كأن الشك إنما وقع في الإطلاق، أو في النسبة.
قلت: يؤيد رواية الشك: أن أحمد بن حنبل أخرجه في (مسند الحسين بن علي) من
" مسنده " [١/٢٠١] من غير تردد؛ فأخرجه من حديث شريك عن أبي إسحاق ... بسنده.
وهذا - وإن كان الصواب خلافه، والحديث من حديث الحسن، لا من حديث أخيه
الحسين؛ فإنه - يدل على أن الوهم فيه من أبي إسحاق؛ فلعله ساء فيه حفظه، فنسي
هل هو الحسن أو الحسين؟!
والعمدة في كونه الحسن على رواية يونس بن أبي إسحاق عن بريد ابن أبي مريم،
وعلى رواية شعبة عنه - كما تقدم -.
ثم إن هذه الزيادة رواها الطبراني أيضاً من حديث شريك وزهير بن معاوية عن أبي
إسحاق، ومن حديث أبي الأحوص عن أبي إسحاق ".
قلت: ورواية يونس هي رواية أحمد في " المسند "، ورواها عنه أبو داود في " مسائله " (٦٨) .
وقد أخرجها الطبراني في " الكبير " عنه أيضاً، وعن شعبة؛ كلاهما عن بريد ابن
أبي مريم بهذه الزيادة.
وبالجملة؛ فهي زيادة صحيحة ثابتة لا شك فيها، {وفات ذلك النووي؛ فصرح
رحمه الله في " روضة الطالبين " (١/٢٥٣ - طبع المكتب الإسلامي) أنها زيادة من العلماء!
مثل زيادتهم: " فلك الحمد على ما قضيت، أستغفرك وأتوب إليك "!