كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

المبحث الثاني في خروج الريح - الدليل الثالث - ج: 2 - ص: 541

ثانيًا: أن سهيل بن أبي صالح قد تكلم فيه بعضهم، وقد وثقه بعضهم، وبعضهم جعل حديثه من قبيل الحسن، وقد قال الذهبي: صدوق مشهور ساء حفظه، وإذا كان هو أضعف رجل في الإسناد صار الحمل عليه، والخطأ منه.

فالصحيح من حديث سهيل ما يوافق حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين، والله أعلم.

الجواب الثاني:

أن هناك من أهل العلم من يرى أن الحدث خاص بما يخرج من القبل والدبر خاصة، وترجم له البخاري: باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر، وقول الله تعالى: (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ) [المائدة: ٦].

وتقدم لنا قول أبي هريرة في البخاري: قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط.

فإن قيل: لا وضوء إلا من صوت أو ريح، لا يدخل فيه البول، يقال بما ذكره الحافظ العراقي وابن حجر.

قال العراقي: لما ذكر الحدث في المسجد ترك أبو هريرة منه ما لا يشكل أمره من البول والغائط في المسجد، فإنه لا يتعاطاه في المسجد ذو عقل ونبه أبو هريرة بالأدنى على الأعلى (١).

قال الحافظ: «والمراد به الخارج من السبيلين، وإنما فسره أبو هريرة بالأخف على الأغلظ؛ ولأنهما قد يقعان في أثناء الصلاة أكثر من غيرهما، أما باقي الأحداث المختلف فيها بين العلماء، كمس الذكر، ولمس المرأة، والقيء ملء الفم، والحجامة، فلعل أبا هريرة كان لا يرى النقض بشيء منها، وعليه مشى البخاري كما في باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين.

---

(١) طرح التثريب (٢/ ٣٦٩).