كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دليل الحنفية على جواز الوضوء بالنبيذ - الدليل الأول - ج: 1 - ص: 120

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٩٥) من طريق أبي عمرو الحوضي، ثلاثتهم (أبو سعيد، وعبد العزيز، وأبو عمرو) عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أبي رافع، عن ابن مسعود، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن خط حوله، فكان يجيء أحدهم مثل سواد النخل، وقال لي: لا تبرح مكانك، فأقرأهم كتاب الله عز وجل، فلما رأى الزط قال: كأنهم هؤلاء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمعك ماء؟ قلت: لا. قال: أمعك نبيذ؟ قلت: نعم، فتوضأ به.
في إسناده علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف، قال الدارقطني: «علي بن زيد ضعيف، وأبو رافع لم يثبت سماعه من ابن مسعود، وليس هذا الحديث في مصنفات حماد بن سلمة». اهـ
وأما قول الدارقطني رحمه الله: إن أبا رافع لم يثبت سماعه من ابن مسعود، فهذه العبارة يطلقها الأئمة، ويقصدون منها أنه ثبت عندهم عدم السماع، ولا يقصد منها ما يتصور من ظاهر العبارة أنه يشترط في الاتصال ثبوت السماع، ولو مرة.
قال الزيلعي في نصب الراية (١/ ١٤١) عن الشيخ ابن دقيق في الإمام، قوله: «قول الدارقطني: وأبو رافع لم يثبت سماعه من ابن مسعود لا ينبغي أن يفهم منه أنه لا يمكن إدراكه وسماعه منه، فإن أبا رافع الصائغ جاهلي إسلامي، قال أبو عمر ابن عبد البر في الاستيعاب: وهو مشهور من علماء التابعين. وقال في الاستيعاب: لم ير النبي صلى الله عليه وسلم فهو من كبار التابعين اسمه نفيع، وكان أصله من المدينة، ثم انتقل إلى البصرة، روى عن أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وروى عنه خلاس بن عمرو الهجري، والحسن البصري، وقتادة، وثابت البناني، وعلي ابن زيد، ولم يرو عنه أهل المدينة. وقال عنه في الاستيعاب: عظم روايته عن عمر وأبي هريرة، ومن كان بهذه المثابة فلا يمتنع سماعه من جميع الصحابة، اللهم إلا أن يكون الدارقطني يشترط في الاتصال ثبوت السماع ولو مرة، وقد أطنب مسلم في الكلام على هذا المذهب». اهـ قلت: لم يشترط الدارقطني هذا، ولا يقصد من عبارته إلا إخبارنا بأن لم يسمع منه.
لهذا لا وجه لقول ابن التركماني في الجوهر النقي (١/ ٩) تعليقًا على قول الدارقطني بأنه لم يثبت سماعه من ابن مسعود قال: «فهو على مذهب من يشترط في الاتصال ثبوت السماع، وقد أنكر مسلم ذلك في مقدمة كتابه إنكارًا شديدًا، وزعم أنه قول مخترع، وأن المتفق عليه أنه يكفي للاتصال إمكان اللقاء أو السماع، ثم قال: على أن صاحب الكمال صرح بأنه سمع منه وكذا ذكر الصريفيني فيما قرأت بخطه .... إلخ».
وعلى كل حال فإن مدار الحديث على علي بن زيد، وهو متفق على ضعفه، انظر ترجمته في تهذيب الكمال (٢٠/ ٤٣٤) وفي الكامل لابن عدي (٥/ ١٩٥ - ٢٠١) وميزان الاعتدال (٣/ ١٢٧).
الطريق الرابع: عن أبي وائل، عن ابن مسعود.
أخرجه الدارقطني (١/ ٧٧) من طريق الحسين بن عبيد الله العجلي، أخبرنا معاوية، عن =