كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دليل من قال: يجب عليه الغسل مطلقا - الدليل الأول - ج: 4 - ص: 114

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= فهذه أربع اختلافات عن وكيع تدل على اضطرابه في هذا الحديث، والمحفوظ منها ما رواه
ابن سعد عن وكيع بمثل رواية الجماعة، وبقية الرويات عن وكيع فيها اضطراب.
قال أبو حاتم في العلل (١/ ٢٤): «هذا خطأ، أخطأ قبيصة في هذا الحديث، إنما هو الثوري، عن الأغر، عن خليفة بن حصين، عن جده قيس».
ورجح ابن القطان الفاسي وابن السكن، أن الحديث من رواية خليفة بن حصين، عن أبيه، عن جده.
قال ابن السكن كما في كتاب الوهم والإيهام (٢/ ٤٢٩): «هكذا رواه وكيع مجودًا عن أبيه، عن جده».
وقال ابن القطان: في كتابه الوهم والإيهام (٢/ ٤٢٩): «فقد تبين أن رواية يحيى ومحمد بن كثير عن سفيان منقطعة، فإنها كانت معنعنة، فجاء وكيع -وهو في الحفظ من هو- فزاد في الإسناد (عن أبيه) فارتفع الإشكال، وتبين الانقطاع. ثم نقول: فإذ لا بد في هذا الإسناد من زيادة حصين بن قيس، بين خليفة وقيس، فالحديث ضعيف؛ فإنه زيادة عادت بنقص، فإنها ارتفع بها الانقطاع، وتحقق ضعف الخبر، فإن حاله مجهولة ... ». إلخ كلام ابن القطان رحمه الله.
ونقل ابن دقيق العيد كلام ابن السكن وكلام ابن القطان، ولم يتعقبه بشيء انظر كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام (٣/ ٣٧).
وهذا الكلام يمكن أن يقبل لولا أن وكيعًا قد اختلف عليه اختلافًا كثيرًا مما يعود على روايته بالاضطراب، فمرة يصله، ومرة يرسله، وإرساله له، مرة يرسله عن خليفة بن حصين، ومرة يرسله عن حصين بن قيس، وهكذا.
ورواه الطبراني في الكبير (١٨/ ٣٣٨) رقم ٨٦٧ من طريق يحيى الحماني، ثنا قيس بن الربيع، عن الأغر بن الصباح، عن خليفة بن حصين، عن قيس بن عاصم، أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فاستخلاه، فأمره أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، فاغتسل، فأقيمت الصلاة، فدخل بين أبي بكر وعمر، فقام بينهما، فلما قضي الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألني قيس بن عاصم ثلاث كلمات، ما سألني عنهن غير أبي بكر. والحماني مجروح وقد توبع.
حيث رواه أبو بكر أحمد بن عبد الله البرقي في تاريخه كما في كتاب الإمام لابن دقيق العيد (٣/ ٣٧) من طريق عبد الرحيم بن سليمان، عن قيس بن الربيع به، بلفظ: أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، وأن يقوم بين أبي بكر وعمر، فيعلمانه.
وهذه الزيادة في حديث قيس بن الربيع لم تأت في حديث سفيان، فهي زيادة منكرة، والله أعلم.
وانظر لمراجعة بعض طرق الحديث: أطراف المسند (٥/ ٢١٠)، التحفة (١١١٠٠)، إتحاف المهرة (١٦٣٥٦).