للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"فذاك بالحكم" (١) إلخ. وقوله: "لمضاهي" أي مشابه العصر من الواجبات.

. . . . . . . كما في الوصفِ ... مناسبٌ خصَّصه ذو العُرْف

٧٣١ - مصلحةٌ وضِدُّها بعد فما ... كَوْنُ محلِّها من الَّذْ عُلِما

يعني أن أعمَّ أجناس الوصف وأبعدَها كونه وصفًا تُناط به الأحكام كما أن أبعد أجناس الحكم كونه حكمًا كما ذكره بقوله: "فكونه حكمًا"، وقوله: "مناسبٌ خَصَّصَه ذو العرف" يعني أن صاحبَ العرف الأصولِيّ حَكَم بأن الوصف المناسب أخصُّ من مطلق الوصف لصدق مُطْلَقه بغير المناسب، وقوله: "مصلحة وضدُّها بعدُ" يعني أن كون الوصف مصلحة أو ضدَّ مصلحة ككونه مفسدة أو مشقة "بعدُ" بالضم أي بعد المناسب، فكون الوصف مصلحة أو ضدّهَا أخصُّ من مطلق المناسب. وقوله: "فما كون محلها من الّذْ علما" يعني أنه يلي مرتبة المصلحة وضدَّها تعيين المصلحة بكونها حاجية أو تتميمية أو المفسدة بكونها ضرورية كالنفس والدين، وهذا معنى قوله: "فما كون ملحها من الَّذْ علما" وتسكين الذال لغة في الذي.

٧٣٢ - فقدِّم الأخصَّ. . . . ... . . . . . . . . . . . . .

قوله: "قدم" أمر يعني أنه يجب تقديم الأخصِّ من الأوصاف والأحكام، أعني الأقرب منها على الأعم الذي هو الأبعد. ومثاله: تقديم البنُوَّة على الأخوَّة، والأخُوَّة على العمومة في الميراث. ومن هنا قدَّم


(١) الأبيات (٢٢، ٢٣) ولفظها: "كلام ربي"، بدلًا من: خطاب. . .