كتاب سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية

المجموعة الثالثة - استدراك - ج: 12 - ص: 497

١ - إعلال ابن حزم لكون سماك يتلقن، حيث قال: «المحلى» (٢/ ١٨٢): فهذا كله لا حجة لهم فيه؛ لأن حديث علقمة بن وائل إنما جاء من طريق سماك بن حرب، وهو يَقبل التلقين، شَهِد عليه بذلك شعبة وغيره، ثم لو صح لو يكن فيه حجة … ا هـ.

وقول النسائي في ترجمة سماك: كان ربما لُقن، فإذا انفرد بأصل لم يكن حجة؛ لأنه كان يُلقَّن فيَتلقن.

٢ - نفى سماع علقمة من أبيه ابن مَعين وأثبته ابن حبان، وهو على شرط مسلم، وقال شيخنا: وأنا أختار السماع وفي مسلم عدد من ذلك.

٣ - قال شيخنا للباحث: هل تخالف في هذه النتيجة: (أخرجه مسلم ورجاله ثقات؟) فقال: لا.

٤ - وله شاهد من حديث أُم سلمة ﵂ عند ابن حبان يُحرَّر.

• سبق في «سلسلة الفوائد» (٩/ ٢٩٧) حديث: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتَ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ».

ثم عَرَضه الباحث هشام بن مجدي السويفي، فكَتَب شيخنا معه، بتاريخ (١٩/ ١/ ٢٠٢٣ م): تُراجَع ترجمة جبر بن حبيب ومَن روى عنه ومَن روى له.

وكَتَب على أُم كُلثوم بنت أبي بكر بعد ما اختار أنها الصواب في الطرق: لم نقف لها على كبير مُوثِّق.

فلما قلت له: لها روايتان في مسلم. قال: تنظر كيف أَخْرَج لها.