للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• سبق في «سلسلة الفوائد» (٨/ ٤١٥) حديث «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا» وأن شيخنا كَتَب عليه مع الباحث علي بن محمد القناوي، بتاريخ (٤) جمادى الأولى (١٤٤٤ هـ) الموافق (٢٨/ ١١/ ٢٠٢٢ م): صحيح لطرقه. والله أعلم.

ثم عَرَضه الباحث مالك بن علي، بتاريخ (٢٦) جمادى الآخرة (١٤٤٤ هـ) الموافق (١٩/ ١/ ٢٠٢٣ م) فقال: «صحيح لطرقه» تُحذَف. وكتب: سند صحيح، ويَبقى النظر في تعيين هؤلاء الأشياخ، لكن الغالب أن أشياخه من الصحابة فهو تابعي كبير. والله أعلم.

سبقت الإشارة إلى ضعف حديث زيد بن أرقم ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ، فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الخَلَاءَ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبُثِ وَالخَبَائِثِ» (١).


(١) قال الترمذي كما في «العلل الكبير» رقم (٣): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَابْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ، فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الخَلَاءَ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبُثِ وَالخَبَائِثِ».
سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، وَقُلْتُ لَهُ: رَوَى هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ مِثْلَ رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفٍ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ».
وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ مِثْلَ مَا رَوَى شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ.
قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ: فَأَيُّ الرِّوَايَاتِ عِنْدَكَ أَصَحُّ؟ قَالَ: لَعَلَّ قَتَادَةَ سَمِعَ مِنْهُمَا جَمِيعًا عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ. وَلَمْ يَقْضِ فِي هَذَا بِشَيْءٍ.
قال الترمذي: حديث أنس أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وحديث زيد بن أرقم في إسناده اضطراب.
وحَكَى أبو زُرعة الخلاف على قتادة، ثم قال: وحديث عبد العزيز بن صُهيب عن أنس أشبهُ عندي.
وقال الدارقطني: يُشبِه أن يكون القول قول شُعبة ومَن تابعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>