كتاب العقد الثمين في شرح منظومة الشيخ ابن عثيمين

١٢ - ومع تساوي ضرر ومنفعه ... يكون ممنوعا لدرء المفسده - القاعدة الثانية: [الضرر الخاص يتحمل لدفع الضرر العام] - ص: 56

التجارة مصلحة وهي الربح.

وجعل ابن القيم ﵀ إنكار المنكر على أربع درجات:

الأولى: أن يزول ويخلفه ضده.

الثانية: أن يقِلَّ وإن لم يزل بجملته.

الثالثة: أن يخلفه ما هو مثله.

الرابعة: أن يخلفه ما هو شر منه.

فالدرجتان الأوليان مشروعتان، والثالثة موضع اجتهاد، والرابعة محرمة.

قال ابن القيم ﵀: فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون الشطرنج كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة إلا إذا نقلتهم إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله كرمي النشاب وسباق الخيل ونحو ذلك.

وإذا رأيت الفساق قد اجتمعوا على لهو ولعب، أو سماع مكاء وتصدية فإن نقلتهم عنه إلى طاعة الله فهو المراد، وإلا كان تركهم على ذلك خيرًا من أن تفرغهم لما هو أعظم من ذلك فكان ما هم فيه شاغلًا لهم.

وإذا كان الرجل مشتغلًا بكتب المجون ونحوها وخفت من نقله عنها إلى كتب البدع والضلال والسحرة فدعه وكتبه الأولى.

وهذا باب واسع.

ومن أدلة هذه القاعدة أن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات كما في حديث أبي هريرة ﵁: «فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم». (١)

القاعدة الثانية: [الضرر الخاص يُتحمَّل لدفع الضرر العام]. فإن الضرر الحاصل للعامة يزال بالضرر الخاص بالواحد؛ لأنه أهون

---

(١) أخرجه البخاري رقم (٧٢٨٨)، ومسلم رقم (١٣٣٧).