للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[تفسير سورة النساء]

وهي مدنية

قال العوفي عن ابن عباس: نزلت سورة النساء بالمدينة. وكذا روى ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير وزيد بن ثابت. ورُويَ من طريق عبد الله بن لهيعة، عن أخيه عيسى: عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لا نزلت سورة النساء قال رسول الله : "لا حبس" (١) (*).

وقال الحاكم في مستدركه (٢): حَدَّثَنَا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أبو البحتري عبد الله بن محمد بن شاكر، ثنا محمد بن بشر العبدي، ثنا مسعر بن كدام، عن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود [عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود ] [١] قال: إن في سورة النساء لخمس آيات ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَال ذَرَّةٍ﴾ الآية، و ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ﴾ الآية، و ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [و] [٢] ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ﴾ الآية و [﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾] [٣] ثم قال: هذا إسناد صحيح، إن كان


(١) - أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٩٦ - ٩٧)، والعقيلي في الضعفاء الكبير (٣/ ٣٩٧)، والطبراني في المعجم الكبير (١١/ ٣٦٥)، والدارقطني في السنن (٤/ ٦٨)، والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١٦٢) من طريق عبد الله بن لهيعة، عن أخيه عيسى بن لهيعة، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا. كذا رواه عن ابن لهيعة عندهم: يحيى بن بكير وعمرو بن خالد وكامل بن طلحة وأسد بن موسى وسعيد بن أبي مريم وعبد الله بن يوسف الدمشقي. وقد خالفهم يحيى بن يحيى، فرواه عن ابن لهيعة، عمن سمع عكرمة يحدث عن ابن عباس به مرفوعًا. قال الإمام أحمد بن صالح المصري: هذا حديث صحيح، وبه أقول. ورمز السيوطي في الجامع الصغير إلى أنه حَسَنٌ. ولكن كثيرًا من الأئمة على غير هذا. فقد قال العقيلي عن الحديث في ترجمة عيسى بن لهيعة: لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به. وقال الدارقطني: لم يسنده غير ابن لهيعة عن أخيه، وهما ضعيفان. وقال البيهقي: وهذا اللفظ إنما يُعرف من قول شريح القاضي.
(*) قوله (لا حَبْس) -بفتح الحاء المهملة ويجوز ضمُّها-: أراد أنه لا يوقف مال ولا يُزوى عن وارثه، وكأنه إشارة إلى ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من حبس مال الميت ونسائه. كذا في النهاية لابن الأثير (١/ ٣٢٩).
(٢) الحاكم في المستدرك (٢/ ٣٠٥).