كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

المقدمة الأصولية - باب: [القول في الترجمة عن المعنى - ج: 1 - ص: 261

بَاب (١): [القول في الترجمة (٢) عن المعنى (٣)

مذهب مالك ﵀] (٤) إذا كان الفقيه عربي اللسان ولا يحسن الفارسية (٥) [أو غيرها من الألسن] (٦)، وكان المستفتي (٧) عجميًا (٨) لا يحسن العربية، فجاء رجل يحسن لسان العرب والعجم وهو عامي، [فترجم للفقيه عن الأعجمي ما قاله، وترجم عن الفقيه للأعجمي ما قاله وأفتاه به فيجوز ذلك،] (٩) ويصير طريقه طريق الخبر (١٠).

---

(١) في (س): فصل.
(٢) الترجمة تفسير الكلام بلغة أخرى. انظر القاموس المحيط (٤/ ٩٣ - ٩٤).
(٣) في (ص): عن المفتي.
(٤) زيادة من (خ) و (ص).
(٥) في (ص) و (خ): بالفارسية.
(٦) زيادة من (خ) و (ص).
(٧) في (ص): المفتي.
(٨) في (ص): أعجميًا.
(٩) في (س): فترجم للعجمي عن الفقيه ما قاله جاز ذلك.
(١٠) وهذا يدل أن الترجمة عند المصنف من قبيل الخبر لا من باب الشهادة. وقيل: هي من باب الشهادة فلا بد فيها من شاهدين. انظر التبصرة (١/ ٢٥٠) لأنه أشبه الرواية من حيث أنه نُصب نصبًا عامًّا لجميع الناس، ولا يختص بمعين، وأشبه الشهادة لأنه يخبر عن فتوى معينة أو عن خط معين، ولا يتعدى إخبار ذلك الكلام المعين أو ذلك الخط المعين. كشف النقاب (٦/ ٨٦ - ٨٧).