كتاب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

كتاب التفليس - ذكر السلعة توجد عند المفلس وقد اقتضى البائع من الثمن البعض - ج: 11 - ص: 30

ذكرها أبو عبيد عنه، وعلى أن الأخبار إذا ثبتت لم يوهنها تخلف من تخلف عنها، والنبي ﷺ حجة الله على عباده، والسنة الحجة القاطعة التي لم يجعل الله ﷿ لأحد في تركها عذرا.

[ذكر السلعة توجد عند المفلس وقد اقتضى البائع من الثمن البعض]

اختلف أهل العلم في السلعة يجدها البائع عند المفلس وقد اقتضى من ثمنها البعض.

فقالت طائفة: إذا كان عبدا فأخذ نصف ثمنه ثم أفلس كان له [نصف] (١) العبد شريكا به للغريم، ويباع النصف الذي كان للغريم لغرمائه دونه، ولا يرد مما أخذ شيئا، لأنه [مستوف] (٢) لما أخذ. هذا قول الشافعي (٣).

وفيه قول ثان: وهو أن يرد الذي قبض، كأنه باع عبدا بمائة دينار فقبض من ثمنه خمسين دينارا، فإن أحب رد الخمسين التي قبض وأخذ العبد. هذا قول مالك بن أنس (٤).

وفيه قول ثالث: وهو أنه يكون أسوة الغرماء فيما بقي. هذا قول النعمان (٥).

---

(١) سقط من "الأصل"، والمثبت من "الأم" (٣/ ٢٣١).
(٢) في "الأصل": مستوفيًا. وما أثبته هو الجادة كما في "الأم" (٣/ ٢٣١).
(٣) "الأم" (٣/ ٢٣١ - باب التفليس).
(٤) "التمهيد" (٨/ ٤١٣).
(٥) "بدائع الصنائع" (٥/ ٢٥٢)، و "المغني" (٦/ ٥٣٨ - مسألة: وإذا فلس الحاكم رجلًا).